به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق: سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی ایران حدود ۱۰ درصد است و ایران درحال‌حاضر رتبه دوم تولید خیار، رتبه سوم تولید خربزه و رتبه پنجم تولید پیاز در دنیا را دارد. بنا بر اعلام وزارت کشاورزی صادرات محصولات جالیزی حدود یک میلیارد دلار درآمد ارزی دارد و مهم‌ترین بازار این محصولات، کشورهای همسایه ازجمله عراق هستند؛ اما حالا بحران آب موجب شده است که وزارت کشاورزی روی این بازار بزرگ چشم بپوشد و برای صادرات محصولات آب‌بر عوارض وضع کند. اما این تصمیم ناگهانی وزارت کشاورزی با انتقاد بسیاری از فعالان کشاورزی مواجه شده است.
وضع عوارض صادراتی برای محصولات آب‌بر
دولت به‌تازگی برای صادرات محصولات جالیزی و آب‌بر عوارض تعیین کرده و صادرات آن را محدود کرده است. براساس‌این مهر امسال برای صادرات محصولات جالیزی عوارض تعیین شد و صادرات هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی و پیاز به ترتیب مشمول عوارض چهار هزار تومانی و دو هزار تومان شد. وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد که از اول مهر تا ۱۵ دی سال جاری مبلغ عوارض ۴۰ هزار ریال برای صادرات هر کیلوگرم انواع گوجه‌فرنگی و از اول آبان ماه تا آخر بهمن ماه سال جاری نیز، مبلغ ۲۰ هزار ریال عوارض به ازای صادرات هر کیلوگرم پیاز تعیین می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که این اقدام در راستای تنظیم بازار داخلی محصول گوجه‌فرنگی و پیاز و به منظور پیشگیری از نوسان قیمت و کنترل مقدار صادرات انجام شده است.
آمار گمرک نشان می‌دهد که کشور در سال‌های گذشته بدون بررسی، به کشت محصولات آب‌بر خود افزوده است، مثلا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات هندوانه ۹۰۲ هزار تن بود که در ۱۳ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که کشور وخیم‌ترین شرایط بحران آب را تجربه می‌کرد.
از آن سو کشور برای تولید کالاهای اساسی که از قضا بسیاری از اقلام آن کم‌آب‌بر هستند، بیشترین وابستگی را به واردات دارد و یشترین واردات کالاهای اساسی مربوط به دانه‌های روغنی و همچنین خوراک دام است.
این موضوع سبب شده است که دولت عوارض صادرات بر هفت محصول جالیزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وضع کند تا الگوی کشت کشاورزان جالیزی‌کار تغییر کند و مزیت کشت این محصولات از بین برود.
مخالفان چه می‌گویند؟
با این حال بسیاری از فعالان بخش کشاورزی مقابل این تصمیم دولت قد علم کرده‌اند و می‌گویند که در دهه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا بازارهای منطقه‌ای برای فروش این محصولات در اختیار کشور ما قرار بگیرد که با این اقدام دیگر نمی‌توان به دراختیارداشتن این بازارها امیدی داشت و از سوی دیگر درآمد ارزی یک میلیارد دلاری غیرنفتی از محل صادرات این محصولات از بین می‌رود.
هرچند که محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، تولید این محصولات را اقتصادی نمی‌داند و در پاسخ به این انتقادات می‌گوید که ارزآوری صادرات محصولات آب‌بر نسبت به هزینه‌های تولید آنها در داخل کشور رقم ممتازی نیست و «برای محصولاتی مانند پیاز، سیب‌زمینی، خیار، خربزه، بادمجان و هندوانه تعرفه‌ها را حداقل صددرصد افزایش می‌دهیم تا صادرات این محصولات از بین برود».
با این حال بسیاری از کشاورزان می‌گویند که الگوی آبیاری خود را اصلاح کرده‌اند و معتقد هستند که تولید محصولات کشاورزی مثل گندم و پسته آب‌بری بیشتری نسبت به محصولات جالیزی دارند. آنها به پروژه توتک که مجری آن وزارت جهاد کشاورزی بوده است، استناد می‌کنند و می‌گویند برای تولید یک کیلوگرم هندوانه، ۲۰۰ لیتر آب نیاز است؛ درحالی‌که مطابق برآوردها، هر کیلوگرم سیب به بیش از ۴۵۰ لیتر (طبق برخی گزارش‌ها ۷۰۰ لیتر)، هر کیلوگرم گندم، به بیش از هزارو ۳۰۰ لیتر و هر کیلوگرم پسته، به بیش از هفت‌هزارو ۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد و آب‌بربودن محصولات جالیزی گزاره درستی نیست!
آنها حتی مدعی هستند که اعمال محدودیت بر صادرات محصولات جالیزی اقدامی غیرقانونی است.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، در واکنش به وضع این عوارض به «شرق» می‌گوید: ماده ۲۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گوید که هر تصمیمی که به اقتصاد کشاورزی مربوط است، باید با نظر تشکل‌ها اتخاذ شود و دوم اینکه باید زمان اجرای آن بین سه تا شش ماه بعد از اتخاذ تصمیم باشد؛ ولی وزارت جهاد کشاورزی به بهانه قانون انتزاع تصمیمات سرِخود و خلق‌الساعه این دستور را در یک سال اخیر که دوباره قانون انتزاع در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته، اتخاذ کرده است.
او ادامه می‌دهد: علاوه‌براین وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل مطابق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ممنوع است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا می‌تواند صادرات را محدود کند.
البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که این هفت محصول جالیزی از یارانه پنهان آب، یارانه تسهیلات بانکی دریافتی کشاورزان، یارانه سوخت جهت عملیات خاک‌ورزی زمین‌های کشاورزی برخوردار شده‌اند، پس به‌این‌ترتیب این اقدام آنها قانونی است.
اما فعالان بخش کشاورزی می‌گویند که حتی در صورت صحت این مدعا باز هم مطابق با «تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور» وزارت جهاد کشاورزی مستقلا اختیار وضع عوارض صادراتی را دارا نیست و ابتدا باید فهرست کالاهای یارانه‌ای را احصا و به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و در صورت تصویب در این شورا، پس از سه ماه عوارض مصوب را اعمال کند، نه اینکه یکباره این تصمیم را اعلام کند و بگوید که از دو هفته دیگر این محدودیت اعمال می‌شود.
براساس این بند و ماده‌های قانونی تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقلام مشمول و میزان یارانه مستقیم آنها را به تصویب شورای اقتصاد نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع است.
با این حال برخی دیگر از کارشناسان کشاورزی می‌گویند که وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی، تنها چاره برای بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی نیست؛ زیرا بسیاری از کشاورزان به‌این‌دلیل که با کمبود آب مواجه هستند، به کشت‌های کم‌آب‌بر روی آورده‌اند.
آنها معتقد هستند که الگوی کشت و واردات محصولات کشاورزی باید به صورت دقیق بررسی شود و میزان توجیه اقتصادی تولید یا واردات محصولات کشاورزی بررسی شده و در نهایت برای آن تصمیم‌گیری شود. کارشناسان همچنین به لزوم آمایش سرزمین و تنظیم الگوی کشاورزی بر مبنای آن تاکید می‌کنند.
ضمن اینکه این کارشناسان می‌گویند که با حذف سطح زیر کشت برخی محصولات کشاورزی دولت باید برای اشتغال ازدست‌رفته کشاورزان و حفظ درآمد آنها فکری اساسی کند و در واقع پس از تصویب قوانین اصلاحی کشاورزی، خسارت کشاورزان را پرداخت کند.
نظر شما